أكد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، أن دفع الرواتب ستتاخر إلى خمسة أسابيع إذا لم تتم الموافقة على قانون الاقتراض، فيما رجح تقديم مسودة قانون موازنة 2021 إلى مجلس الوزراء نهاية الشهر الحالي.
وقال علاوي للقناة الرسمية، أن “تاخر الرواتب يأتي بسبب العجز الكبير في الموازنة، ونؤخرها لتتوفر لدينا السيولة المالية”، مؤكدا أنه “من الصعب زيادة الإيرادات حاليا ولابد من اللجوء إلى الاقتراض”.
وأضاف، أن “مديونية العراق ما زالت معقولة ولا تشكل خطرا”، مبينا أنه “يمكن دفع الرواتب إذا ما تمت الموافقة على الاقتراض خلال أيام”.
وتابع “إذا لم تتم الموافقة على الاقتراض ستتأخر الرواتب إلى خمسة أسابيع”، مؤكدا أن “رواتب المتقاعدين ستدفع في وقتها أما بقية الرواتب فلا يمكن دفع نسب محددة منها”.
وأشار إلى أن “الإنصاف يتطلب أن ندفع الرواتب جميعها ولكل الوزارات”، منوها إلى أن “اليوم تم إطلاق أول دفعة من رواتب المتقاعدين وهي من أولوياتنا”.
وأوضح، أن “القوانين التي شرعت أضافت أعباءً مالية مما يصعب على الدولة دفعها”، لافتا إلى أن “نفقات الرواتب والمتقاعدين تتصاعد يوما بعد يوم ما يشكل تحديا لتأمينها”.
وأكد علاوي، أن “الرواتب ليست مرتفعة ولكن الأعداد كبيرة”، مبينا أن “الرواتب تشكل أهمية رغم وجود نفقات أخرى وأرقامها وفقا لأسعار النفط غير واقعية”.
ومضى بالقول، أن “وارداتنا من النفط خلال الشهر الماضي 3.5 تريليون دينار”، مضيفا “طلبنا 41 تريليون قرضا لأننا نحتاج 30 تريليون رواتب والباقي سيولة نقدية”.
ولفت إلى أن “قيمة القرض المطلوب للايفاء بالتزامات الحكومة خلال السنة الجديدة”، مؤكدا ” نواجه هدرا وخصوصا في قطاع الكهرباء لتأمين الطاقة ولكن من دون جباية”.
وبين ان “الرواتب تتطلب ترشيدا والقطاعات الأخرى تحتاج وقتا لإصلاحها”، مرجحا “تقديم مسودة موازنة 2021 الى مجلس الوزراء نهاية الشهر الحالي، وبعدها سيتم ارسالها الى البرلمان”.
وأردف “شخصنا 450 قرارا وقانونا في الورقة البيضاء لابد من تغييرها”، مشيرا إلى أن “التوقيتات ستتم تباعا وفق الورقة البيضاء للإصلاح وستصدر في ملحق”.
وأكد أنه “لابد من إجماع على الإصلاح والتغيير لتطبق الورقة البيضاء وفق توقيتاتها”، مبينا أنه “تم التوصل إلى استنتاجات لابد من الاقتصاد الحر والاهتمام بالقطاع الخاص”.
وزاد بالقول “نتقبل أي اعتراضات على خططنا الاقتصادية ولابد أن يكون الاعتراض مهنيا وفنيا”، مؤكدا أنه “ليس لديه أي خلاف مع اللجنة المالية النيابية”.
جاري التحميل ...
